اعتراض ديني في لبنان على قانون يجرم إكراه الزوجة على الجماع

أثار مشروع قانون للحدّ من العنف الأسري في لبنان جدلاً دينيا واجتماعيا ضخماً، بعد أن طالبت جمعيات نسائية وحقوقية اعتماد تشريعات جديدة لحماية النساء من العنف، ومنها اعتبار إكراه الزوج للزوجة على الجماع جريمة اغتصاب.

فيما قالت المحامية غادة إبراهيم -مدربة في مجال حقوق الإنسان- إن القانون يتعلق بمكافحة وتجريم الممارسات العنيفة داخل الأسر، حيث لا توجد تشريعات تعالج هذا الأمر إلا التفريق أو “الطلاق”، ونحن نريد حماية العائلة. وأن يكون هناك إلزام قانوني للتعامل بالمودة والرحمة المنصوص عليها شرعاً، ونخشى أن يُفهَم من معارضة القانون أن الإسلام يحض على العنف الأسري. وهذا غير صحيح.

وأثار القانون حفيظة دار الفتوى؛ لما يحمله من “خللٍ ديني” على حد تعبيرهم، حيث يخلّ بمبدأ قوامة الرجل في الأسرة، ويتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية التي ترعاها الطوائف في لبنان.

ويقول الشيخ همام الشعار -قاضي المحكمة الشرعية السنية في لبنان- “إن القانون أحدث فوضى قانونية، ومسّ أمورا شرعية تتعلق بالأحوال الشخصية، حيث إنه تدخل في قوامة الرجل على بيته، وبالتالي فهو ذو أبعاد دينية عقائدية أخطر بكثير من حماية المرأة”.

وأكد الشيخ همام أن للمرجعية الدينية الحق في الطعن على القانون، وإن أقرّه مجلس النواب، لأنه يمسّ الأحوال الشخصية.

فيما ردت أمان كبارة -رئيس المجلس النسائي اللبناني- على دار الفتوى بأن واضعي القانون راعوا تعدد الأديان والمذاهب، حيث أكدت أن الدين الإسلامي شدد بعقد الزواج وبالآيات القرآنية المتعددة على مبدأ الرضا والقبول، وعلى احترام المرأة وكرامتها، فلما لا يطبق الرجال هذه المبادئ في حياتهم الأسرية؟.

وعن موقف البرلمان من هذا الصراع شدد النائب في البرلمان اللبناني غسان مخيبر أنه يتم العمل بمعزل عن الضغوط التي يمارسها كلا الطرفين، ولن يتم الانصياع لأحد الأطراف.

للمزيد من المشاهد إضغط هنا