إعلاميون سعوديون: مشاركة المرأة بالشورى تفتح الآفاق أمام ترخيص القيادة

عبر إعلاميون سعوديون وسعوديات عن سعادتهم بقرار تفعيل مشاركة المرأة السعودية عضوًا في الدورات المقبلة لمجلس الشورى والمجالس البلدية، مشيرين إلى أن هذا القرار يدفع إلى التفاؤل لحل بعض قضايا المرأة العالقة، ومنها قيادة السيارة وضرورة أخذ إذن ولي الأمر في كل إجراء رسمي.

جاء ذلك في أعقاب القرارات الداعمة للمرأة التي تضمنها خطاب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، في افتتاح الدورة الخامسة للسنة الثالثة بمجلس الشورى الأحد 25 سبتمبر/أيلول.

وعلق الكاتب والإعلامي جمال خاشقجي على هذا الخطاب بقوله : “أهم ما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين في كلمته هو رفض تهميش المرأة السعودية ودورها الإيجابي في المجتمع السعودي”.

وأضاف: “من خلال متابعة أصداء بعض الكتاب وأصحاب الرأي على “تويتر” شدني تعقيب للكابتة تغريد مكاوي قولها (هل تحتاج السعودية في الترشح لمجلس الشورى إلى إذن من ولي أمرها قبل الترشح؟)” في إشارة إلى أن هناك غموضًا في إجراءات دخولها لخوض غمار التجربة الجديدة.

وأشار خاشقجي إلى أن ما للمرأة هو للرجل في شتى أمور الحياة، ولا يحتاج ذلك إلى تنظيم خاص به لدخولها إلى المجلس، كما هي في حياتها الطبيعية في حشمتها والعمل وفق ضوابط الدين الحنيف.

وأوضح أن هذا القرار جاء لتمكين المرأة من المشاركة بفاعلية في الشأن السعودي الذي هي جزء مهم فيه، الأمر الذي من شأنه أن يرفع كثيرًا من القيود المفروضة عليها، مبينًا أن خطاب الملك كان واضحًا حينما قال “العالم الآن في السعودية ليس به مكان للمتخاذلين والمتقاعسين”، في إشارة إلى تطور الدولة جديًا نحو دولة عصرية ومدنية حديثة وفق تعاليم الدين الحنيف.

وقال خاشقجي إن ما سيأتي بعد هذا القرار لا يقل أهمية عنه؛ حيث من المنتظر أن يفتح المجال أمام الحقوقيات السعوديات إلى المطالبة بحقوق أكثرهن بحاجة إليها ولا يزلن يطالبن بها، مثل بيئة العمل وترخيص القيادة وضوابط الإذن من ولي أمر في كل مسألة من مسائل الحياة، حتى قد يصل إلى تزويج نفسها خصوصاً إذا كانت مطلقة أو أرمله.

“الصبر.. الصبر”

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لمركز خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية بجدة الدكتورة بسمة العمير إن الجديد في قرار الملك هو حقها في التصويت في انتخاب أعضاء للدورة المقبلة، ووجودها عضوًا فاعلا يقترح ويصوت في القضايا المطروحة للتصويت تحت قبة المجلس، أما وجودها في المجلس، فقد كان فاعلاً من خلال مشاركتها مستشارة في الدورات السابقة لمجلس الشورى.

وأضافت أن هذا القرار سوف يكون ملموسًا بعد عامين في الدورة المقبلة لمجلس الشورى، أما فيما يتعلق بالمدة الأطول بمشاركتها في الانتخابات البلدية، فالحديث عنه لا يزال مبكرًا عن أوان الدورة المقبلة بعد 4 أعوام، مبينة أن من إيجابية توقيت القرار هو أخذ المرأة وقتها في فهم ودراسة الدخول في المنافسة بمدة كافية.

وتابعت العمير بأن خادم الحرمين الشريفين معروف بأنه داعم لحقوق المرأة في كافة المجالات وليس في خطاباته فحسب، وطالما كان يردد مقولته “الصبر.. الصبر”، في إشارة إلى أن دور المرأة مأخوذ في الاعتبار، لكن بحاجة إلى نوع من التدرج حسب ما تقتضيه المصلحة.

وأوضحت الدكتورة بسمة أن المرأة أثبتت وجودها في كافة الأصعدة في القطاعين العام والخاص؛ حيث احتلت المرأة في عهد خادم الحرمين أعلى منصب حكومي المتمثل في منصب نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المرأة، وفي القطاع الخاص حظيت بمهام إدارية جيدة متمثلة في إدارات تنفيذية للأقسام النسائية.

من جانبها، قالت الأكاديمية والكاتبة الدكتورة فوزية أبو خالد إن قضايا المرأة يجب أن تكون من شان الأنثى العضو، وهنا القرار أعطاها نوعًا من التوازن الحقيقي الذي تمثله في المجتمع؛ حيث سيكون لهذه المشاركة أكبر الأثر على المجتمع وليس على المرأة وحدها.

للمزيد من المشاهد إضغط هنا